أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، عن إقرار فصلين من مواد موازنة عام 2027، والتي تتعلق بإجازة الجباية والإنفاق والقروض ونقل الاعتمادات. وأوضح كنعان أن اللجنة قامت بمناقشة قوانين البرامج، حيث تم تعليق بعض المواد مع منح الحكومة مهلة لتقييم المشاريع المطروحة.

كما أشار كنعان إلى أن اللجنة قد صفّرت اعتمادات قوانين البرامج في سياق جهودها لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الموارد المالية. هذا القرار يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحسين إدارة المال العام في لبنان، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.S2

تسعى لجنة المال والموازنة من خلال هذه الخطوات إلى وضع إطار عمل واضح للموازنة، مما قد يسهم في استعادة الثقة من قبل المجتمع الدولي والمستثمرين. من المتوقع أن تستمر المناقشات حول الموازنة في الاجتماعات القادمة، حيث تأمل اللجنة في الوصول إلى توافق حول القضايا المالية العالقة.S1