رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلباً طارئاً من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلزام ولاية كاليفورنيا باستبعاد بطاقات اقتراع بريدية لأكثر من 20 ألف شخص، بدعوى احتمال عدم تمتعهم بالجنسية الأمريكية. جاء هذا القرار عشية انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، ويشكل ضربة لمحاولة الإدارة التدخل في إجراءات التصويت بالولاية. المحكمة أصدرت قرارها دون تقديم حيثيات، مما يزيد من التساؤلات حول دوافع الطلب.

القرار الصادر عن المحكمة العليا جاء بعد أن رفضت محاكم أدنى درجة الطلب، حيث تعرضت تحركات وزارة العدل لانتقادات قضائية. كما أن قاضٍ فدرالي في ألاسكا رفض محاولة أخرى للإدارة لتعليق المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في الولاية. هذه الأحداث تشير إلى تصاعد التوترات القانونية حول الانتخابات الأمريكية.S2

تعتبر هذه القضية جزءاً من الجدل الأوسع حول نزاهة الانتخابات وإجراءات التصويت، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض قيود على بطاقات الاقتراع. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تزداد أهمية هذه القرارات القضائية في تشكيل نتائج الانتخابات وتأثيرها على العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة.S3