دخل التعليم الثانوي الرسمي في لبنان إضراباً مفتوحاً منذ الأربعاء، احتجاجاً على القرار التنظيمي رقم 1513 الذي أصدرته وزيرة التربية في 28 تشرين الأول. هذا القرار يهدف إلى تنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية، ويتناول معايير تشعيب الصفوف واحتساب ساعات النظارة، بالإضافة إلى تحديد الشعب ذات الأعداد المتدنية. ورغم أن هذه التفاصيل تبدو إدارية، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر على عدد الحصص المتاحة للأساتذة وحجم الصفوف التي سيجلس فيها التلاميذ.

الأساتذة، الذين يمثلهم رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، يعبرون عن رفضهم للقرار، مشيرين إلى أنه يتعارض مع مصالحهم التعليمية. بينما تصر وزارة التربية والتعليم العالي على أن القرار هو في صالح التعليم، ويعتبر أفضل مما ينص عليه النظام الحالي. هذا التباين في الآراء يثير تساؤلات حول كيفية تأثير القرار على مستقبل التعليم الثانوي في لبنان.S2

الإضراب المفتوح يأتي في وقت حساس، حيث يعاني التعليم في لبنان من أزمات متعددة، بما في ذلك نقص الموارد المالية والضغط على النظام التعليمي بسبب الأعداد المتزايدة من الطلاب. مع استمرار الإضراب، يبقى مستقبل التعليم الثانوي في لبنان غير واضح، مما يضع الطلاب والأساتذة في حالة من القلق حول ما سيحدث في الأسابيع المقبلة.S1S2