زار مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج المجلس الدستوري، حيث تم التركيز على توحيد التفسيرات المتعلقة بقانون العفو العام. هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان فهم موحد للقانون الذي أثار العديد من التساؤلات حول تطبيقه.

خلال الاجتماع، أوضح الحاج أن التعميم الذي صدر مؤخرًا يتعلق بالآلية التنفيذية الخاصة بالقانون، وهو ما تم الاتفاق عليه قبل الطعن. وأكد التزامه بالعمل المؤسساتي مع المجلس الدستوري، الذي قام بتفسير بعض المصطلحات المبهمة في القانون.S3

كما أشار الحاج إلى أن هذه التفسيرات تتماشى مع النص التشريعي ولا تتعارض معه، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وفعال. رئيس المجلس الدستوري أيضًا كان له دور في توضيح هذه النقاط خلال الاجتماع.S2S4