أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) في المملكة العربية السعودية عن زيادة نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.30% بحلول نهاية عام 2025. هذه النسبة تمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بـ24.89% في عام 2024، مما يدل على التقدم في مسيرة التوطين الطموحة التي تهدف إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

في سياق متصل، أكدت التقارير أن نسبة التوطين قد ارتفعت من 4% في عام 2018، مما يعكس جهود المملكة المستمرة في تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال الاستثمار في القطاع المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى أن عدد العاملين في القطاع العسكري قد بلغ 49 ألف عامل، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.S2

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات العسكرية وتعزيز الصناعات المحلية. مع هذا التقدم، تأمل المملكة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الدفاع والأمن، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.S1S2