في خطوة غير متوقعة، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع عقد يوم الخميس. تعتبر هذه الزيادة الأولى التي يقوم بها البنك منذ مارس 2024، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

تأتي هذه الزيادة في أسعار الفائدة في وقت يتدهور فيه سعر الجنيه المصري، مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي. وقد كان هذا القرار مخالفاً للتوقعات التي كانت تشير إلى استقرار أسعار الفائدة دون تغيير.S2

تسعى السلطات المصرية من خلال هذه الخطوة إلى مواجهة الضغوط التضخمية وتحسين وضع الجنيه، حيث يعاني الاقتصاد من تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة. ويعتبر رفع الفائدة من الأدوات التقليدية التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم وتعزيز العملة.S1S2