في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، نظّم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي جلسة تشاورية مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة "شرعة المواطن، الحقوق والموجبات". هذه الشرعة، التي ستُطرح رسمياً ضمن برنامج "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030"، تتضمن 19 حقاً للمواطنين و8 موجبات عليهم في تعاملهم مع الإدارات الرسمية. وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة في لبنان.

استند إعداد "شرعة المواطن" إلى تجارب دولية وقرابة 100 جلسة تشاورية مع الجهات المعنية، مما يعكس التزام الحكومة اللبنانية بتطوير آليات العمل الإداري. وتهدف الشرعة إلى تنظيم العلاقة بين المواطنين والدولة، مما قد يسهم في تحسين الثقة بين الطرفين ويعزز دور المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي.S1

من المتوقع أن تُطلق "شرعة المواطن" رسمياً في الفترة المقبلة، مما سيتيح للمواطنين التعرف على حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح، ويعزز من قدرتهم على المطالبة بتحسين الخدمات العامة. هذه الخطوة تعد جزءاً من رؤية شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين أدائها في السنوات القادمة.S2