استعادت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق مبلغ 21 مليارا و424 مليون دينار عراقي، ما يعادل حوالي 14 مليون دولار، وذلك في إطار قضية احتيال مالي تم الكشف عنها مؤخرا. جاء هذا الإعلان من قبل مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد أن هذا المبلغ تم استرداده نتيجة لعمليات قانونية معقدة تتعلق بجريمة احتيال مالي كبيرة.

تتعلق هذه القضية بشركتين تورطتا في مخالفات قانونية للحصول على فروق سعر صرف الدولار، من خلال عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية. وقد أثارت هذه القضية اهتماما كبيرا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث تمثل خطوة مهمة في جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.S2

يعتبر هذا الاسترداد جزءا من جهود أوسع يقوم بها مجلس القضاء الأعلى في العراق لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة. مع استمرار التحقيقات، من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد الأفراد والشركات المتورطة في هذه الجريمة.S1S2