تستعد بعثة صندوق النقد الدولي للوصول إلى بيروت يوم الاثنين، حيث تشير معلومات من مصادر مالية مطلعة إلى أن المحادثات ستؤدي إلى توقيع اتفاق على مستوى الموظفين. كان من المتوقع الإعلان عن هذا الاتفاق خلال محادثات وزير المال ياسين جابر خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى واشنطن، مع الإشارة إلى أن التوقيع الرسمي سيجري في بيروت.
ومع ذلك، يبرز القلق من أن الاتفاق قد يفضي إلى "طائف مالي"، وهو مصطلح يشير إلى إعادة هيكلة النظام المالي اللبناني بشكل قد يؤدي إلى تفكيك مصرف لبنان. هذا القلق ناتج عن الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية في المادة 3 من قانون إصلاح المصارف، والذي كان صندوق النقد الدولي قد طلب تعديله. حيث أن هذا الطعن يسقط مرجعية قانون النقد والتسليف، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الإصلاحات المالية في البلاد.S1S2
تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يسعى المسؤولون إلى تأمين دعم دولي لمواجهة التحديات المالية. من المتوقع أن تتواصل المحادثات مع صندوق النقد الدولي في الأيام المقبلة، مما قد يحدد مصير الاقتصاد اللبناني في الفترة القادمة.S1
