طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، التشدّد في ملاحقة مرتكبي جرائم الغش والاتجار بالأدوية والمأكولات واللحوم الفاسدة. وأكد عون على أهمية التنسيق بين المدعي العام والوزارات والإدارات المختصة لضمان سلامة الغذاء والدواء في البلاد.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه لبنان تزايداً في حالات الغش والاحتيال في قطاع الأغذية والأدوية، مما يثير القلق بين المواطنين بشأن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق. الرئيس عون يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في النظام الصحي والغذائي.S2

كما يُظهر هذا الطلب من الرئيس عون التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على الأسواق، وهو جزء من خطة أوسع تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في لبنان. من المتوقع أن تؤدي هذه التحركات إلى نتائج إيجابية في مكافحة الجرائم المرتبطة بالغش.S1